القطب المجتمعي الجزائري مشروع وحدوي يسعى لخلق جسور تواصل تربط بين كل فواعل المجتمع المشكلة للقوة الحية وكل الأطياف والأفراد في المرافق الاجتماعية وتفعيلها وإعطائها مكانتها اللائقة في الإقتراح والتقارب مع سلطات الدولة لضمان العدالة الإجتماعية والأمن الاجتماعي والأمن الغذائي والصحي, بما يسمح بنهوض فكري وتنظيمي وفتح مجالات واسعة لإنشاء بذرة التطلع بالاقتصاد الوطني ورفع المستوى المعيشي للأشخاص, كما يسمح بالتعاطي والتواصل والحوار والتفاوض.
يعرف العالم في الآونة الأخيرة تغيرات عميقة في طبيعة المفاهيم والقيم التي تنظم العلاقة بين مختلف أطرافه, وقد إنتقلت هذه العلاقة التي يفرضها من بيده مصادر الحجة إلى حجة القوة.
هذه القوة طفت للسطح عبر مختلف تجلياتها العسكرية والإقتصادية والمعرفية والإعلامية, مما أنشأ تململا ورفضا لهذا الواقع لدى الأطراف الضعيفة التي تراوحت ردود أفعالها بين المسايرة والإستكانة أو الإنفعالية المرتجلة والعنيفة في الكثير من الأحيان, أو التفكير في كيفية بناء الذات وفق رؤية توازن بين مقتضيات الحاضر ومتطلبات البقاء في المستقبل.
ويعرف العالم العربي والإسلامي جملة من الإضطرابات السياسية والمذهبية وشرخا عميقا في المرجعيات الدينية والتاريخية وضبابية واضحة في الرؤية, أدت إلى تخلخل أسسه التي حافظت على بقائه طويلا وسار بعيدا في الفوضى التي تؤهله للتقسيم والذي يترتب عنه إضمحلاله ككيان حضاري بالدرجة الأولى.
فمن جهة أدركت الجزائر وبوعي مرامي مختلف المخططات التي تنوعت مظاهرها وإن كان الهدف منها واحد, فلم تساير تشنجات قوى التدمير الذاتي العربية. و بناء على جملة من الثوابت السياسية و على الدبلوماسية التي تميزت بها منذ استرجاع السيادة الوطنية والتي حافظت بها على مكانتها الدولية والإقليمية كمبدأ الحوار لحل النزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ومن جهة أخرى لم تكن بمنأى عن تأثيرات الفوضى القيمية والمرجعاتية التي تعرفها المنطقة وإلى تداعياتها الأمنية و الإقتصادية, وبناء على ذلك وجب على كل القوى الخيرة في جزائرنا المشاركة في حمل الثقل مع السيد الرئيس والسلطات المدنية والعسكرية والأمنية للتخفيف من أعباء الدولة في التنظيم المجتمعي, و أن تسير بها في طريق آمن وتستنهض هممها للتأسيس لرؤية توحيدية و منصات ميدانية للإنصات تمكن من التوغل وسط الجماهير الشعبية تضمن بقاءها وتقوي أركانها وتجعل منها منارة للعدل والحق والخير.
القطب المجتمعي الجزائري: يؤسس لمنهج يجمع بين الخالق والمخلوق و بين الروح والجسد و بين الفرد والمجتمع الطريق الأسمى للمصالحة مع الذات والإيمان بين الوطن والكون ويسن رسالة كونية كما يؤكد على كرامة الرجل والمرأة باعتبارهما يقومان معا بخلافة الله على الأرض ويؤسس لأخوة بين أبناء الشعب الواحد الذي يوحده الدين واللسان العربي و التاريخ و الجغرافيا والعادات والتقاليد ويدعو إلى حماية الطبيعة وتقديس الحياة مثلما تحث على العيش في سلام والدعوة لمزيد من التضامن والتآخي والتآزر والتعاون والوحدة لأجل رص الصف المجتمعي وتقوية الجبهة الداخلية ضد كل الأخطار والمؤثرات الداخلية والخارجية وقطع الطريق على الدخلاء و المتسللين الراغبين في نشر سمومهم لصالح جهات خفية و مشبوهة.
القطب المجتمعي الجزائري: هو بمثابة هبة شعبية و وقفة للمعرفة و الفعل للعبرة والفكر, ويشق طريق النور والحق والخير والجمال في هذه الفترة المقلقة من الفتن والإضطرابات التي يشهدها العالم من حولنا و من الأزمات والحروب الطائفية وعدم الإستقرار السياسي في بعض دول الجوار و تغول بني صهيون مع حلفائها وشركائها وتراجع الإيمان والثقة بالنفس وفتاوي التكفير وسفك الدماء بغير حق وهو يسعى في سبيل ذلك داخل وطننا إلى إسترداد التوازن الأخلاقي والإعتدال والوسطية اللذان هما القانون الأعلى للخليقة وتحقيق مبدأ المشاركة والمواطنة والحفاظ على البيئة وإحترام حقوق الإنسان.
القطب المجتمعي الجزائري: وقفة جادة وواعية للحد من خطورة التفرقة ومحاولة تفتيت المجتمع, وهو أيضا له وقفة بما يجسده من قيم التسامح والمساواة والأخوة وهو أيضا له وقفة إنسانية منسوجة من قيم التسامح والمساواة للحد من أخطار العولمة على هويتنا وثقافتنا ولن يتأتى هذا إلا باعتماد تكريس نهج الأخلاق بشكله الإيجابي أخلاق القرآن والسنة النبوية الشريفة, يسعى القطب المجتمعي الجزائري إلى تقوية الجبهة الداخلية ورص صف المؤسسات المجتمعية وتنمية الشعور بالإنتماء لهذا الوطن الغالي لأنه ضرورة ملحة وهدف سامي وشعور نبيل يؤكد إرتباط المواطن بوطنه ويشعر نحوه بالفخر والولاء ويعتز بهويته, و بإعتباره طرفا مدركا لقضاياه وعلى وعي وإلمام بمشكلاته وملتزما بالإسهام في حلحلتها ويكون منشغلا بالقوانين والقيم التي تعلي من شأنه وتنهض به محافظا على وطنه ومسهما في تعزيز ما يخدم الصالح العام, ومشجعا للمحافظة على مصالح وطنه وثرواته وألا يتخلى عنه مهما اشتدت الظروف و المحن مؤديا لدوره في الأعمال الجماعية ومتفاعلا مع كل الأزمات ويكون مع الأغلبية يعمل لصالحها, ويؤمن بأن مصلحتها والعمل من أجلها تضمن سلامة المجتمع ونموه وتطوره.
القطب المجتمعي الجزائري: يسعى أيضا لتأسيس الفضاء الإيجابي الذي يحقق حرية المواطن ويصون كرامته ويحرر طاقاته الفكرية و الإبداعية لأنه إذا لم توفر الدولة والمجتمع للفرد حاجاته الأساسية وتعينه على التمتع بالحقوق والحريات الفردية والجماعية المنصوص عليها في الدستور و القوانين حتى لا يكون سلبيا نحو دولته ووطنه.
إن الفرد إذا شعر بالظلم والتهميش والحرمان قد يتخذ موقفا ضد المجتمع وقد يلجأ إلى مصادر بديلة يوجه إليها اهتمامه عداء وإنتقاما, وقد تكون مصادر غير مرغوب فيها ولها عواقبها السيئة, كظاهرة الإغتراب وما يصاحبها من مظاهر السلبية واللامبالاة و قد يولد مظاهر الإستقالة من الحياة العامة.
إن الولاء للوطن بكل مقوماته المجتمعية يتطلب تحقيق الثالوث القيمي الذي يستند عليه مبدأ المواطنة وهو العدالة والحرية والمساواة, إذ إن المواطنة تقتضي أن جميع المواطنين متساوون في الفرص والمكاسب والمسؤوليات. و على الجهاز الإداري والتنفيذي والقضائي تحقيق العدالة بين الجميع بدون تحيز أو تفضيل, هذا يقتضي أن يكون الجميع سواسية أمام القانون لأن سيادة القانون هي التي تحقق معنى العدالة في الحياة العامة و إلى تجسيد مبدأ المواطنة بتوسيع رقعة ومساحة المشاركة في صناعة القرار وتوفر استعدادات حقيقية عند جميع الشرائح والفئات لتحمل مسؤولياتها ودورها في الحياة العامة و تمارس دورها في تجذير قواعد الأمن والإستقرار والتطور حينما تكون الحياة العامة بكل مجالاتها وحقولها متاحة لكل كفاءات الوطن وطاقاته, ويتم التنافس النوعي والحقيقي في هذا المضمار . فإن هذا يطور المجتمع ويفرز مؤسسات مدنية فاعلة تساهم بشكل أساسي في تنمية وتطوير الوطن والمواطن .
إن من أولويات القطب المجتمعي الجزائري أن يولي إهتماما للمجتمع ويعمل على تحقيق نظام العلاقات التكاملية والتواصل بين مكوناته وتنقيته من كل مظاهر السلبية و الإقصاء والتهميش وسوء الظن وغياب أشكال الإحترام المتبادل. فالمجتمع القادر على بناء مواطنة حقيقية هوذلك المجتمع الذي يتكون من مواطنين يحترم كل فرد منهم الآخر و يتحلى بقيم التسامح واحترام التعدد والتنوع وحقوق الإنسان و يعملون معا لتوطيد أركان الفهم والتفاهم والتلاقي والتعاون والأمن والإستقرار. شعارنا في ذلك الإنتقال من مواطن يسكن الوطن إلى مواطن يسكنه الوطن .
01 - الإلتفاف حول منظومة القيم الإنسانية والوطنية والدينية التي تعمق روح المواطنة وترقي المجتمع الوطني وتمثل الوجه الحضاري للجزائر.
02 - ترسيخ قيم الهوية الوطنية وثقافة التعايش ومحبة الآخر والتسامح والحوار وتنمية روح الإنتماء للوطن والمساهمة في كل ما من شأنه المحافظة على مكتسباته.
03 - تحقيق إنسانية المواطن وتثمين العمل كقيمة تعزز وتجذر ثوابتنا الوطنية ومرجعياتنا الدينية لدى الشباب.
04 - التحسيس بأهمية التنوع البيولوجي كمصدر للأمن الغذائي والدوائي.
05 - السعي إلى ربط البحث العلمي بالمشاكل الآنية والمستقبلية للوطن.
06 - إبرام اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية بما لا يتعارض مع القوانين الجزائرية السارية المفعول.
07 - المساهمة في وضع سياسات التنسيق بين المجموعات الولائية والبلدية والسهر على حسن تنفيذها بما يتماشى والأهداف الوطنية النبيلة للقطب المجتمعي و التي تصب في اتجاه تعزيز السيادة الوطنية بجميع مكوناتها مع اتصاف هذه السياسات بالمرونة والواقعية التي تتطلبها المتغيرات الوطنية دون المساس بجوهر الثوابت الوطنية أو القوانين.
08 - السهر على حماية وتعزيز الثوابت الوطنية والمرجعية الدينية المالكية.
09 - يمثل القطب المجتمعي الجزائري قوة مشاركة وتفاوض جادة للمؤسسات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان وتجسيد مبدأ المواطنة و المنظومة التربوية والبحث العلمي والتنمية بمختلف فروعها وغيرها.
10 - التوعية بضرورة حماية كل اشكال الحياة لدى الإنسان والحيوان والنبات والتحسيس بمكانتها المقدسة في ديننا الإسلامي.
11 - ترسيخ قيم الولاء للوطن وحماية أركان سيادته.
12 - تعزيز قيم ومبادئ مشروع السيد الرئيس للم الشمل وتعميقه في النسيج الإجتماعي والثقافي.
13 - تأهيل مكونات المجتمع الوطني بما يمكن من تنظيمه وتفعيله للمشاركة الإيجابية في الحياة العامة.
14 - يسعى القطب المجتمعي الوطني الجزائري إلى تسطير برنامج عملي قصير ومتوسط المدى لمحاربة الآفات الإجتماعية.
15 - السعي إلى إشراك المجتمع الوطني في اتخاذ القرار والمساهمة في تجسيد برامجه المجتمعية والجوارية.
16 - السعي لترسيخ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجباتا.
17 - وضع مؤشر قياس مدى تجسيد مبدأ المواطنة في كل تجلياتها وعلى كل المستويات.
18 - السعي إلى ضمان الحقوق الفردية والجماعية وفق ما تنص عليه القوانين السارية.
19 - إنشاء ودعم الفضاءات الإيجابية التي تساعد على إبراز قدرات شبابنا في مختلف المجالات.
20 - الوقوف إلى جانب المرأة لممارسة كافة حقوقها المنصوص عليها في القوانين السارية.
21 - تبني عمل نوعي في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ليكون معيار القدرات والكفاءات هو الفاصل.
22 - تسهيل سبل التواصل بين المواطن والإدارة وحلحلة المشاكل المطروحة.
23 - تأطير الطاقات العلمية الوطنية في المهجر وإيجاد الآليات التي تسمح لهم بالمساهمة و المشاركة في تقدم الوطن ورقيه.
24 - الإنتساب إلي القطب المجتمعي الوطني الجزائري مفتوح لكل من يؤمن بمرجعياته وأهدافه ويسعى إلى تحقيقها ويحافظ على قدسية مسعاه يتميز الإطار التنظيمي للقطب المجتمعي بالمرونة والفاعلية والإنضباط و بالصيغة التي تسمح لكل الفعاليات الفردية والجماعية القادرة على تقديم إضافة نوعية لمسيرة القطب المجتمعي من أخذ المكانة التي تستحقها خدمة للدين والوطن والمواطن.
يخضع القطب المجتمعي الجزائري للعمل بالقيادة الجماعية مركزيا وعلى مستوى الولايات و البلديات ويقودها منسق عام مع مجموعة من المستشارين والمشرفين الوطنيين والمنسقين الجهويين في تخصصات مختلفة و هيئات وطنية موضوعة لتنظيم وتأطير ومتابعة سير القطب المجتمعي ومفوضين ولائيين
ملاحظة : ترفق هذه الأرضية بمخطط هيكلي مفصل.
- الجنسية الجزائرية.
- بلوغ سن الرشد.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
- يحترم أرضية وميثاق وقيم وأهداف القطب المجتمعي ولا يخرج عنها.
- احترام المرجعية الدينية وثوابت مقومات ورموز الدولة الجزائرية.
- يسعى إلى تجسيد الأهداف النبيلة للقطب المجتمعي الجزائري.
- يحافظ على تماسك بنائه وتعزيز وجوده و على قدسية رسالته التي تنص على الإسهام في المحافظة على جزائر قوية متوازنة آمنة مستقرة ومتطلعة إلى مستقبل أفضل و من أجل إنسانية يسودها الحق والخير و العدل الوفاء.
الإنسحاب الإختياري.
الإخلال بأرضية القطب المجتمعي أو بميثاقه أو بأخلاقياته أو الخروج عن منهجه وأهدافه.
الأحكام القضائية السالبة للحرية.
الإخلال بالحق العام أو المساس بأحد مكونات السيادة الوطنية.
الطعن في القطب المجتمعي الجزائري أو في قيادته الجماعية أو هيئاته ودوائره الرسمية.
الإنتساب لأي منظمة وطنية أو دولية أو جمعية يتنافى أهدافها مع توجهات القطب المجتمعي الجزائري ومع دستور و قوانين الجمهورية.
- ملأ إستمارة تزكية القطب المجتمعي الجزائري.
- تقديم نسحة من بطاقة التعريف الوطنية.
- صورة شمسية.
- التسجيل في الأرضية الرقمية للحصول على البطاقة الإحصائية للانتساب من الموقع.
ملاحظة :مؤسسة القطب المجتمعي الجزائري مفتوحة لكل أفراد الشعب الجزائري بمختلف شرائحه وأطيافه داخل الوطن ولجاليتنا بالمهجر.
المثقفون الذين وقفوا إلى جانب توجهات الدولة الجزائرية في مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية ودافعوا عن خياراتها و لم يوظفوا أقلامهم ضدها. وكانت كتاباتهم منسجمة مع تطلعات الشعب الجزائري في الاستقرار والسلم و التقدم. و لم ينساقوا وراء إيديولوجيات مستوردة تتعارض مع الثوابت الوطنية ومرجعيتنا الدينية وكانوا أوفياء لمبادئ و روح ثورة أول نوفمبر المجيدة و لذاكرة الشعب الجزائري, و الباحثون الذين تتركز أعمالهم حول المشاكل و الإشكاليات ذات الأهميةالإستراتيجية والحيوية المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف المجالات الإنسانية و التنموية وغير المرتبطين بمخابر بحث أجنبية إضافة إلى الإطارات الوطنية الغائبة أو المغيبة عن الساحة والقادرة على إنتاج الأفكار و اتخاذ المواقف التي من شأنها دعم أهداف القطب المجتمعي الجزائري.
أبناء الجالية الجزائرية في المهجر الذين يعتزون عمليا بانتمائهم للوطن والقادرون على تقديم إضافة نوعية لمبادئ السلم والحوار و احترام الآخر و على العمل من أجل تطوره في ظل أرضية القطب المجتمعي الجزائري مع تميزهم بمكانة محترمة وفاعلة في المجتمعات التي يعيشون فيها بالإضافة إلى الشخصيات الدولية الفاعلة التي تتقاسم مع القطب المجتمعي مبادئه العامة وأهدافه الإنسانية النبيلة .
الزوايا العاملــة والمشايخ والاعيان الذين دافعو عن الثوابت الوطنية وعززو المرجعية الدينية و وقفو في الصف الوطني أثناء مختلف الأزمات التي مرت بها البلاد إضافة إلى حجم دائرة نفوذها في مختلف الأوساط الاجتماعية خاصة الشبانية منها ومدى مساهمتها الفعالة في مساعي الخير لإحلال السلم الاجتماعي وطبيعة خطابها الديني ومدى اتصافه بالاعتدال والوسطية ونوعية علاقاتها الداخلية والخارجية مع المؤسسات المثيلة والعلماء العاملين في الحقل الإسلامي المحافظين على المرجعية الدينية والمجذرين لها في عقول وقلوب وسلوكات المواطنين والأعيان الذين يحضون بإجماع عام لدورهم في تغليب لغة الحوار لحل النزاعات الاجتماعية, وكانوا في ذلك على نفس المسافة من جميع المواطنين وعملوا للقضاء على أسباب الفرقة والتشتت ودافعوا عن المصالح العامة مع تمتعهم بنظافة الماضي الثوري والوطني و عدم تورطهم في قضايا الفساد بجميع صوره.
الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية المؤثرون في الرأي العام عبر مختلف الدعائم الإعلامية والذين يتبنون رؤية القطب المجتمعي في روحه و أسسه العامة .
المتعاملون الاقتصاديون المشهود لهم بنظافة مصدر أموالهم وبالعمل على خلق الثروة وتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز عناصر سيادته كالأمن الغذائي والدوائي.
الجمعيات والنقابات والتنظيمات المهنية التي أثبتت كفاءتها في التأثير الإيجابي على المنتسبين إليها و لم تحد عن الثوابت والمرجعيات الوطنية و لم تسع إلى زرع ثقافة اليأس والفرقة والتزمت بالخط الوطني في كل أبعاده ودلالاته.
الهيئات الإدارية في جميع القطاعات للتنسيق بينها قصد الوصول إلى الإستراتيجيات والآليات الكفيلة بتعزيز دولة الحق والقانون وتحقيق مبدأ المواطنة والنهوض بمستوى أداء قطاعاتها.
01- تنشئ كل دائرة شبكة معلوماتية بين أعضائها بغرض تجسيد أهداف القطب المجتمعي في حقل اختصاصها على أكمل وجه بما يوفره من تبادل للتجارب والمعلومات والمعارف والتنسيق بين جهود أعضائها إضافة إلى بنك للمعطيات يساهم في توفير الفضاء الإيجابي للعمل التنسيقي ويمد الفاعلين بالمعلومات التي تساعدهم على التطوير والترقية والتثمين. ويشرف على تسيير هذه الشبكة أعضاء من الدائرة يتم اختيارهم وفق مقاييس الفاعلية والالتزام والقدرات الذاتية.
02- إنشاء شبكة معلوماتية بين الدوائر وظيفتها التنسيق بين مختلف الفاعلين لتوحيد الرؤية و تكامل النشاطات وتقاطعها بحيث لا تكون ثمرة العمل حاصل جمع الجهود بل نتيجة لتفاعلها مع بعضها البعض وهو الأمر الذي تترتب عنه الفاعلية والاستدامة من جهة والخروج من دائرة الأعمال المكررة عبر الزمان والمكان من جهة أخرى وبهذا نتبنى منهجية البناء على آخر ما وصل إليه الأعضاء الآخرون لتوفير الوقت والجهد والمال وتحقيق التنمية الشاملة التي تستحقها الجزائر.
03- تكثيف التقارب بين الفاعلين داخل الدائرة الواحدة من خلال تنفيذ البرامج المشتركة والملتقيات والندوات والأيام الدراسية وطبع ونشر نتائجها عبر مختلف الوسائط الإعلامية.
04- السعي إلى إنشاء قناة تلفزيونية متخصصة في التمكين لأهداف القطب المجتمعي الجزائري و نشرها وفق الأرضية أعلاه و لم شمل الأمة على كلمة واحدة ومنهج واحد و أمل واحد تحقيقا لعزة وكرامة الوطن والمواطن.
